احتلال السكنيات بقطاع الصحة يُسائل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
هبة بريس_ الرباط
احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية بمعظم المرافق الصحية من قبل مسؤولين وموظفين سابقين أمام أعين الجهات المعنية والوصية على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، يثير الاستغراب ويطرح علامات استفهام عدة مفادها من يحمي من؟ ولماذا تقف الوزارة مكتوفة اليدين أمام تفعيل وسلك مساطر الافراغ حماية للمرفق العام واسترجاعا للوعاء العقاري للاستفادة منه؟
مسؤولون ومديرون وموظفون سابقون غادروا سفينة التدبير الإداري إما تقاعدا أو اعفاء أو وفاة، وظلوا وظلت عائلاتهم يحتلون السكن الوظيفي أو الإداري ” دون استحياء” ومنهم من انتقل إلى مدينة أخرى وقام بتفويت العقار بخدمات الماء والكهرباء المجانية للغير دون حشمة ولا مروءة، ومنهم من ضرب عرض الحائط أبجديات المهنية
وأخلاقياتها والقوانين المنظمة لذلك، ومنهم من توصل بإشعار الافراغ وظل يماطل ويختلق الأعذار، ومنهم وبلغ ملفه مبلغ القضاء ومنطق صعوبة التنفيذ، ومنهم من لم يتوصل ولم يُشعر بثاثا إما أن اسمه سقط سهوا أو تغافلا من لوائح المحتلين، او أنه من المحظوظين المسنودين من جهة معينة، حتى صارت السكنيات ملكا لهم لتنتقل بعدها الى الأبناء والأحفاد، على الرغم من أن العديد من المتقاعدين المحتلين للسكنيات يمتلكون سكنا خاصا بهم، ومنهم من طالب الملتحقين بالسكن، بتعويضات مالية مقابل الإفراغ، بحجة إدخال إصلاحات على السكن.
نسوق لكم نموذجا لهذه الفوضى من إقليم سطات على سبيل المثال، لا للحصر، حيث تقف المديرية الإقليمية للصحة عاجزة أمام تغول هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على السير العادي بالعديد من المرافق الصحية، ناهيك عن مساهمتها (الظاهرة) في تعثر أشغال البناء والتوسعة والإحداث التي طالت وقد تطول بعض المرافق الصحية، وهي رسالة للسلطات الوصية والمعنية بتدبير قطاع السكن الوظيفي والإداري، للعمل على تسريع وثيرة تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء لإرغامهم على المغادرة وافراغ السكن، خوفا من تفويت فرصة التأهيل والبناء والتوسعة، هذا في الوقت الذي دعا فيه مهتمون بالشأن الصحي بضرورة نشر لوائح المحتلين للسكنيات الوظيفية و الادارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير.
