المحكمة الإدارية بوجدة تنظر في طلبات عزل نواب رئيس جماعة سلوان

هبة بريس – محمد زريوح

أحالت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 5 دجنبر، طلبات العزل المقدمة من طرف عامل إقليم الناظور ضد نواب رئيس جماعة سلوان، إلى المفوض الملكي للتعقيب على المذكرات الجوابية لدفاع المدعى عليهم.

وانعقدت الجلسة بعد اطلاع دفاع المدعى عليهم على الأسباب والمآخذ التي استند إليها عامل الإقليم في طلباته، حيث تم الرد عليها من أجل تمهيد الطريق للبت النهائي في القضية. وقررت المحكمة تحديد جلسة ثالثة يوم 12 دجنبر الجاري لمناقشة جاهزية الملفات الستة والتقدم في مسار القضية.

يُذكر أن المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أن المحكمة الإدارية مطالبة بالبث في طلبات العزل في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ التوصل بالإحالة. كما تؤكد المادة أن إحالة طلب العزل لا تمنع من اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا استدعت الضرورة ذلك.

وتشمل طلبات العزل أربعة نواب ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين من حزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات الممنوحة للعامل بموجب المادة 64، والتي تتيح إحالة طلبات عزل أعضاء الجماعة أو المكتب عند ارتكابهم أفعالًا مخالفة للقوانين أو تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وتسعى المحكمة الإدارية خلال الجلسات المقبلة إلى تحديد موقفها النهائي بشأن هذه الطلبات، في ظل الالتزام بالتشريعات المعمول بها لضمان الشفافية واحترام القانون.