هيئة حقوقية تنبه من تنامي “الدروس الخصوصية” بالمرائب والشقق بالحسيمة

هبة بريس- فكري ولد علي 

في تقرير جديد لها، تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية – الفرع الإقليمي بالحسيمة، عن بالغ أسفها جراء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية، التي أصبحت تهدد جودة التعليم في الإقليم وتساهم في تدهور مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وقالت الهيئة، في بلاغ رسمي، إنها رصدت وبشكل لافت لهذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر بشكل غير مسبوق، حيث تحولت بعض المنازل، الشقق، والمرائب إلى “مدارس خصوصية” غير مرخصة، يتم فيها تدريس التلاميذ في ظروف غير تربوية وغير قانونية. هذا التوسع في ظاهرة الدروس الخصوصية يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية الأسر، ويجعل من بعض المدرسين مصدراً للربح السريع من خلال تحصيل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 30 ألف درهم شهرياً، دون أن يمتلك هؤلاء أي رخص قانونية من وزارة التربية الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الواقع أصبح يهدد بشكل كبير المبادئ الأساسية للتعليم، خاصة في ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، حيث تساهم هذه الظاهرة في خلق بيئة تنافسية غير شريفة، وتعزز قيم الأنانية والانتهازية بين التلاميذ، مع ما يحمله ذلك من آثار سلبية على العملية التربوية.

وفي ظل هذا الوضع، طالبت الهيئة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، وذلك من خلال تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة هذه الأنشطة غير القانونية، وإجراء عمليات تفتيش صارمة على الأماكن التي تُنظم فيها هذه الدروس بشكل غير مرخص، بما في ذلك الأماكن التي لا توفر أدنى الشروط الصحية والتربوية. وقد حذرت الهيئة من الأضرار الصحية التي قد تلحق بالتلاميذ نتيجة لوجودهم في أماكن مكتظة وغير ملائمة للدراسة، حيث قد يصل عدد التلاميذ في بعض الحالات إلى أكثر من 30 تلميذاً في مساحة ضيقة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على مصلحة التلاميذ وتساهم في تفاقم أزمة التعليم بالمغرب.