قانون المحاسبين المعتمدين يخلق جدلا ودعوات لتعديله

هبة بريس – أحمد المساعد

يشهد قطاع المحاسبة في المغرب موجة من الغضب والتذمر في أوساط مئات المحاسبين، الذين وجدوا أنفسهم خارج إطار الاعتراف القانوني بمزاولتهم للمهنة، رغم توفرهم على مكاتب وأجراء وزبناء ، وذلك بعد صدور القانون رقم 53.19، الذي عدّل القانون رقم 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، حيث لم يستطع عدد كبير من المحاسبين بتقديم ملفاتهم لاسباب مختلفة .

ويعود سبب هذا الجدل، إلى أن القانون الجديد أقصى العديد من المحاسبين الذين يمارسون المهنة منذ سنوات، رغم تسجيلهم في السجل التجاري وأداء الضرائب المختلفة، من بينها الضريبة المهنية وضريبة القيمة المضافة. ويُقدر عدد هؤلاء المحاسبين بأكثر من 800 محاسب كانوا يشتغلون بشكل قانوني قبل صدور القانون.

وفي اتصال موقع “هبة بريس” مع رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين، سمير سوسو، اكد ان الجمعية قامت بمراسلة عدة أحزاب سياسية من أجل عقد لقاءات عاجلة لمناقشة ما وصفته الجمعية بـ”الحيف” الذي طال العديد من المحاسبين، حيث يرى المتضررون أن شروط الاعتراف بهم كانت “مجحفة” وغير منصفة، مستشهدين بحالات رفض ملفاتهم.

وتؤكد الجمعية، أنها لن تتخلى عن أي محاسب من المنضوين تحت لوائها، وستواصل النضال من أجل تعديل القانون وضمان عدم إقصاء المحاسبين الذين كانوا مسجلين بالضريبة المهنية قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات تصعيدية، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، للضغط على الجهات الوصية من أجل إيجاد حل عادل ونهائي لهذه القضية.