حصيلة عمل النيابة العامة خلال 2024: معالجة 484,066 شكاية
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
شهدت النيابة العامة في المغرب خلال سنة 2024 مرحلة جديدة من الفاعلية والنجاح على مختلف الأصعدة، حيث تميزت بجديتها العالية في أداء المهام المنوطة بها على مستوى محكمة النقض، وكذلك في النيابات العامة التابعة للمحاكم في مختلف أنحاء المملكة. فقد أثمرت الجهود المبذولة في تحقيق نتائج ملحوظة تعكس التزام النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مواكبتها للتوجهات الإصلاحية التي تركز على الترشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إنجازات النيابات العامة في تدبير الشكايات والمحاضر
تشير إحصائيات سنة 2024 التي قدمها مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى نشاط كبير في تدبير الشكايات والمحاضر أمام النيابات العامة. فقد تم تسجيل 565,874 شكاية على مستوى محاكم المملكة، أنجز منها 484,066 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 88%. أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد تم إنجاز 86% من الشكايات المقدمة، بينما سجلت محاكم الاستئناف نسبة إنجاز مرتفعة وصلت إلى 91%.
في ما يتعلق بالمحاضر، بلغ عدد المحاضر المسجلة في سنة 2024 ما مجموعه 2,324,109 محضراً، أنجز منها 2,179,746 محضراً، أي بنسبة إنجاز بلغت 94%. وتظهر الأرقام أيضاً تحقيق نتائج متميزة في المحاكم الابتدائية (94%) والاستئناف (فوق 91%). إلى جانب ذلك، سجلت النيابة العامة نحو 1.8 مليون محضر إلكتروني يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها جميعاً.
التركيز على ترشيد الاعتقال الاحتياطي
عرفت النيابة العامة تقدماً ملحوظاً في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث سجلت نسبة معتقلي الاحتياطي في نهاية عام 2024 حوالي 32.56%، مقارنة مع 37.56% في نفس الفترة من السنة الماضية. وتعتبر هذه النسبة انخفاضاً مهماً يعكس عزم السلطات القضائية على احترام الحقوق والحريات، والحد من الاعتقال غير المبرر في انتظار البت في القضايا.
تعزيز حماية الحقوق والحريات
من أبرز التوجهات التي تم تعزيزها في سنة 2024، العمل على حماية الحقوق والحريات من خلال الزيارات الميدانية. فقد قامت النيابات العامة بـ22,137 زيارة للأماكن المخصصة للحراسة النظرية، أي بنسبة 116% من الزيارات المفترضة. كما سجلت 177 زيارة للمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، بنسبة بلغت 130%، فضلاً عن 1,104 زيارة للمؤسسات السجنية بنسبة إنجاز بلغت 121%. هذه الزيارات تندرج في إطار تعزيز حقوق الأشخاص وضمان ظروف احتجاز لائقة.
حماية الفئات الهشة
لم تقتصر جهود النيابة العامة على القضايا الجنائية فقط، بل شملت أيضاً العمل على حماية الفئات الهشة في المجتمع. فقد تم التعامل مع نحو 84,822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، حيث تم اتخاذ التدابير القانونية بحق 21,898 شخصاً وتوجيه 17,822 ملفاً للمحاكم. كما سجلت النيابة العامة 195 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، واتخذت التدابير القانونية اللازمة في كل واحدة منها.
وفي إطار حماية الأطفال، بادرت النيابة العامة بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية لمكافحة الهدر المدرسي، حيث تم إعادة إدماج 71,662 تلميذاً وتلميذة في المدارس، بنسبة 38% منهم من الفتيات. كما سعت النيابة العامة إلى الحد من الزواج المبكر، حيث رفضت 13,762 طلباً لزواج القاصرات، أي بنسبة 86% من مجموع الطلبات.
إن حصيلة عمل النيابة العامة في سنة 2024 بحسب الداكي تؤكد على الالتزام الكبير بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، خصوصاً في مجالات مثل حماية حقوق المرأة والطفل، ومكافحة الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، وتعزيز دور النيابة العامة في ضمان الحقوق والحريات. هذه الجهود تترجم إرادة الإصلاح العميق الذي تتبناه السلطات القضائية لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة الحقوق في المجتمع المغربي.
