الطالبي العلمي: “نجاح المغرب في الحماية الاجتماعية بفضل الرؤية الملكية”
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في وضع الأسس الدستورية والتشريعية التي تساهم في تدبير نظام الحماية الاجتماعية، بفضل الإرادة الملكية والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن البرلمان صادق منذ عام 1970 على 138 نصًا قانونيًا في إطار الحماية الاجتماعية، بما في ذلك 28 قانونًا خلال الولاية الحالية. وأكد أن هذه المنظومة حققت نجاحات ملحوظة لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والموارد المحدودة مقابل الحاجة المتزايدة.
وتحدث الطالبي العلمي عن التحديات المرتبطة بمصادر تمويل الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموارد لا تواكب الطموحات المتزايدة، ما يتطلب ابتكار حلول جديدة لتمويل النظام. وأكد على ضرورة التضامن بين الأجيال والفئات الاجتماعية، وأن عوائد مدخرات المساهمات في الصناديق الاجتماعية يجب أن تكون منتجة وتحقق مردودًا قابلًا لتغطية الإنفاق.
وأشار الطالبي العلمي، إلى أن 55% من تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية تأتي من مساهمات الأفراد، في حين يتم تمويل النسبة المتبقية عبر المجهود العمومي، مما يظهر ابتكار المغرب في إدارة المداخيل العامة.
وأوضح أن المغرب يسير في الطريق الصحيح، داعيًا إلى توسيع قاعدة المساهمات لضمان استدامة المنظومة وتحسين مردوديتها.
الاستدامة ومواجهة تحديات التحولات الديموغرافية
تطرق رئيس مجلس النواب أيضًا إلى إشكالية الاستدامة التي تطرأ نتيجة التغيرات في الهيكل الديموغرافي، مما يؤدي إلى اختلالات بين حجم المساهمات وعدد المستفيدين، سواء في التقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة.
كما تناول الطالبي العلمي مسألة الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق المسؤولة عن إدارة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تأثير ذلك على فعالية التضامن، داعيًا إلى تعزيز الحوكمة الجيدة، بما يضمن شفافية الإدارة والتواصل الجيد مع المواطنين، معتمدين على التقنيات الرقمية الحديثة.
الحماية الاجتماعية: مشروع ملكي وطني
وأكد الطالبي العلمي أن الحماية الاجتماعية ليست مشروعًا حكوميًا أو تشريعيًا، بل هي مشروع ملكي وطني، تتطلب تعبئة شاملة من جميع الأطراف لضمان استدامتها وجودتها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ينفذ وفق رؤية ملكية حصيفة.
وتتضمن الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية نقاشات حول “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”، مع التركيز على التحديات المتعلقة بملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعميم.
