الصيادون يطالبون بتشديد المراقبة والزجر لحماية الموارد البحرية في فترات الراحة البيولوجية

يعبر مهنيو قطاع الصيد البحري، بما في ذلك النقابيون والتجار، عن العديد من الملاحظات والتحفظات بشأن إدارة فترات الراحة البيولوجية التي تحددها الوزارة الوصية على هذا القطاع في المملكة.

مؤخراً، أصدرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة إشعاراً للمهنيين يمنع صيد سمك القرب (الكوربين) في المياه المغربية، اعتباراً من فاتح دجنبر وحتى 31 منه، وفقاً لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 543.24 الصادر في أكتوبر 2023.

وقد أشار المهنيون والفاعلون في القطاع إلى “أهمية تعزيز المراقبة خلال هذه الفترات، أو حتى بعدها، نظراً لعدم التزام بعض المهنيين بأخلاقيات المهنة، مما يؤثر سلباً على الفلسفة التي وضعت من أجلها هذه الفترات. إذ أن الاحتكار الناتج عن جشع بعض الأفراد يزداد خلال هذه الأوقات”، مؤكدين على “ضرورة العمل بأعلى درجات المراقبة وزجر المخالفين”.

في هذا السياق، أوضح حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد تعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، أن “الإشكالية المطروحة تتكرر دائماً، سواء قبل أو خلال أو بعد فترات الراحة البيولوجية لكل صنف، بما في ذلك الكوربين، الذي سيبدأ من دجنبر”.

وأضاف التومي في تصريح ، أن “هناك بعض الفاعلين، بما في ذلك التجار، الذين يختارون احتكار هذا المنتج البحري وتخزينه في المخازن قبل طرحه في السوق خلال فترة المنع التي تبدأ في دجنبر”. وأكد أن “المشكلة تستمر أيضاً بعد فترة الراحة البيولوجية، حيث يتم اصطياد هذا الصنف بشكل موسع، مما يهدده بالاستنزاف”.

كما أشار إلى أن “مثل هذه التصرفات لا تساهم في تنظيم السوق أو في نجاح الإجراءات التي تهدف إلى ضمان الاستدامة”. وشدد على ضرورة أن تحقق فترات الراحة البيولوجية أهدافها، معتبراً أن عدم الالتزام بمعاييرها يؤثر سلباً على القطاع.

فيما يتعلق بأسعار الكوربين، أوضح التومي أن “سعره الحالي لا يتجاوز 52 درهماً للجملة، بينما قد يصل إلى ضعف هذا السعر في الأسبوع المقبل، مما يمثل انتهاكاً لأخلاقيات المهنة، فضلاً عن ضعف المراقبة”.

بدوره، قدم فؤاد بودينة، مهني عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، ملاحظات مشابهة، موضحاً أن “بعض المنتجات البحرية التي يتم بيعها بأسعار منخفضة تصل إلى 30 درهماً أو أقل، تتضاعف أسعارها خلال فترات الراحة البيولوجية بسبب عمليات الاحتكار”.

ودعا بودينة إلى “زيادة عمليات المراقبة الشاملة لسوق المنتجات البحرية، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة للحفاظ على الثروات البحرية”.