الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تدق ناقوس الخطر

هبة بريس_ الرباط

حذرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الجهات المعنية من استمرارها في نهج سياسة التماطل فيما يخص تأجيل جلسات الحوار القطاعي، والذي قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع وتذمر الموظفين وانعكاس ذلك بشكل خطير على مردودهم المهني مما يضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي و موارد مالية تبقى الجماعات في أمس الحاجة إليها.

جاء ذلك في بيان انذاري توصلت هبة بريس بنسخة منه، والذي أكدت من خلاله الجبهة الوطنية عزمها المضي قدما في انعقاد دائم ومتواصل وستظل تراقب مجريات الحوار القطاعي بكل جزئياته، رافضة رفضا مطلقا بمعية جميع موظفي الجماعات الترابية بكل فئاتهم لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة، ومنبهة إلى أنه في حالة تمرير النظام الأساسي فإن الوزارة الوصية لن تلتفت مطلقا إلى المطالب العالقة للموظفين.

وأعلنت الجبهة الوطنية تشبتها بضرورة الاستجابة لكافة نقاط الملف المطلبي الذي أعدته بتاريخ 15/01/2025، مشيرة أنها خروجها هذا يأتي في ظل الأوضاع المأساوية النفسية و الاجتماعية و المهنية التي تعيشها الشغيلة الجماعية موظفين وعمال عرضيين، وأمام تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات.

وأعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن خوضها لبرنامج نضالي تصعيدي مختلف، لكن دعوة وزارة الداخلية الأطراف لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 أدى إلى تغييره بالكامل، محذرة من أنه في حالة عدم انبثاق حلول مرضية للشغيلة الجماعية من الحوار القطاعي في ظرف وجيز جدا، ستضطر إلى إعلان أشكال نضالية تصعيدية على حد وصف البيان.
ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الشغيلة الجماعية موظفين وعمال عرضيين إلى خوض أشكال نضالية تحذيرية موجهة إلى كل من يعنيه الأمر وفق البرنامج التالي:

• حمل الشارة الخضراء أيام 3-4-5 فبراير 2025 خلال أوقات العمل.
• الاضراب لمدة ساعتين من العمل من 08:30 إلى 10:30 صباحا طيلة جميع أيام شهر فبراير 2025 مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف و النقل المدرسي لدواعي إنسانية.

داعية الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والاستعداد لخوض مسيرة نضالية على كافة المستويات في حالة عدم استمرار الحكومة و وزارة الداخلية في نهج سياسات الاحتقار و الظلم والتمييز العنصري والسلبي بحق موظفي الجماعات الترابية والعمال العرضيين على حد وصف البيان.